حکم قصاص محمد قبادلو قاتل شهید «فرید کرمپور حسنوند» اجرا شد
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۱۱۰۰
به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه: حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر «قصاص نفس» محمد قبادلو در پرونده به شهادت رساندن یک مامور نیروی انتظامی به نام «فرید کرمپور حسنوند» و مجروح کردن ۵ مامور دیگر در جریان ناآرامیهای سال گذشته، پس از تأیید در دیوان عالی کشور، اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نحوه قتل استوار فرید کرمپور توسط محمد قبادلو
بر اساس گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی به نام «محمد قبادلو» در حالیکه سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی با سرعت بالا به قصد قتل ماموران انتظامی که در حال انجام وظیفه بودند رانده و ۶ مامور را در حالی که سوار موتور بودند، زیر میگیرد که هر ۶ نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا میشوند و یکی از ماموران به نام «فرید کرمپور» در اثر شدت جراحات به شهادت میرسد.
عامل حادثه توسط عوامل انتظامی و شاهدان حاضر در محل شناسایی و دستگیر میشود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل اعتراف میکند.
بعد از صدور کیفرخواست پرونده متهم در رابطه با قتل عمد با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع میشود.
حکم دادگاه کیفری استان تهران در پرونده «قتل عمد» محمد قبادلو
بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل پنج مامور نیروی انتظامی، صدمه بدنی به آنها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ آغاز شد.
دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم مقتضی صادر شد.
دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را به اتهام «قتل عمد» شهید فرید کریمپور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام «شروع به قتل عمد» ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آنها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام «تخریب عمدی» ۶ دستگاه موتورسیکلتهای سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم، به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازاتهای تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
حکم دادگاه کیفری یک استان تهران مبنی بر قصاص نفس، در پی فرجامخواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد.
شعبه رسیدگیکننده به فرجامخواهی متهم، پس از وصول پرونده و بررسی آن، رای دادگاه را تایید میکند و در پی تایید حکم قصاص در اسفند ۱۴۰۱، پرونده جهت اجرای حکم به دادگاه بدوی ارسال میشود.
اما با نامه پزشک معاینه کننده به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، وکلای متهم در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، مجددا تقاضای اعاده دادرسی میکنند که با تجویز اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف و پرونده به دادگاه کیفری هم عرض جهت بررسی ارجاع میشود.
رئیس کل دادگستری استان، تجویز اعاده دادرسی را با ذکر استدلال، خلاف شرع تشخیص میدهد و آن را موجب تضییع حق اولیای دم میداند.
نهایتا رئیس قوه قضاییه با اعاده دادرسی موافقت میکند و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال میشود.
تأیید مجدد حکم قصاص در دیوان عالی کشور
شعبه رسیدگیکننده در دیوان عالی کشور، در بررسی مجدد پرونده، تقاضای متهم را منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی ندانسته و با رد تقاضای اعاده دادرسی محکومعلیه، حکم قصاص نفس را تأیید کرد.
حکم قصاص نفس محمد قبادلو به جرم قتل عمد شهید استوار فرید کرمپور حسنوند، پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده صبح امروز اجرا شد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قصاص اعدام قوه قضائیه محمد قبادلو دادگاه کیفری یک استان تهران دیوان عالی کشور نیروی انتظامی اعاده دادرسی فرید کرم پور محمد قبادلو قصاص نفس حکم قصاص قتل عمد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۱۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمهوریخواهان کنگره در پی تحریم دیوان کیفری بینالمللی هستند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، گزارش منتشرشده از سوی وبگاه آکسیوس حاکی از آن است که جمهوریخواهان کنگره بهعنوان یک اقدام «احتیاطی» در برابر حکم بازداشت احتمالی مقامهای اسرائیلی، طرحی را برای تحریم مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی مهیا میکنند.
به نوشته این تارنمای خبری، حامیان اسرائیل در دو حزب جمهوریخواه و دموکرات کنگره آمریکا بارها هشدار دادند که در صورت به جریان افتادن احکام مذکور در دادگاه لاهه، این نهاد قضائی با پیامدهای ناشی از آن از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.
«مایکل مک کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأیید کرد که این طرح در حال تنظیم است و او و سایر قانونگذاران جمهوریخواه با «کریم خان» دادستان دیوان کیفری در تماس بودهاند.
زمستان گذشته «تام کاتن» سناتور جمهوریخواه ایالت آرکانزاس نیز طرحی را به سنا ارائه کرد و خواستار تحریم مقامهای دادگاه کیفری بینالمللی شد که روی پروندههای آن دسته از متحدان آمریکا (مانند اسرائیل) تمرکز کردهاند که عضو این دادگاه نیستند.
پیشتر ۱۲ سناتور جمهوریخواه آمریکایی در یک نامه یک صفحهای خطاب به کریم خان دادستان دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، تهدید کرده بودند که اگر این نهاد برای مقامات ارشد اسرائیلی حکم بازداشت صادر کند، مشمول تحریم واشینگتن میشود.
در این نامه آمده است: هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و دیگر مقامهای بلندپایه اسرائیل «غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریمهای شدید علیه شما و نهاد ذیربط خواهد شد».
این سناتورها در این نامه با حمایت از جنایتهای رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار مردم بیگناه فلسطین ادعا کردند: اگر اسرائیل را هدف قرار دهید، ما نیز شما را هدف قرار خواهیم داد.
شنبه گذشته، «پیتر استانو» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) تأکید کرد: اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال دیوان کیفری بینالمللی و یکپارچگی اساسنامه رم متعهد است.
وی ضمن بازنشر بیانیه دیوان درباره «استقلال و بیطرفی» این مرجع قضایی افزود: تهدید دادگاه یا مقامات آن غیرقابلقبول است.
انتهای پیام/